دلایل افزایش رهن کامل در بحران اقتصادی

نتیجه‌ گیری

با نگاهی جامع به روندهای اخیر بازار مسکن در ایران، به‌ویژه در سال‌های بحرانی از منظر اقتصادی، به‌وضوح می‌توان دریافت که افزایش قابل توجه قراردادهای رهن کامل نه یک اتفاق مقطعی، بلکه نتیجه‌ مستقیم یک سلسله بحران‌های مالی و اقتصادی است که ساختار بازار اجاره را به شکلی بنیادین تحت‌تأثیر قرار داده است. این پدیده نه تنها بازتابی از نگرش اقتصادی موجران و مستأجران در مواجهه با چالش‌های مالی است، بلکه نشانه‌ای از بی‌ثباتی‌های عمیق‌تر در اقتصاد کلان کشور می‌باشد.

افزایش تمایل به رهن کامل در شرایط بحران اقتصادی نه‌تنها ناشی از تصمیم‌های فردی موجران و مستأجران است، بلکه ریشه در عوامل ساختاری و کلان اقتصادی دارد. کاهش ارزش پول ملی، نرخ‌های بالای سود بانکی، نااطمینانی اقتصادی و کاهش امنیت قراردادهای اجاره‌ای، همگی از جمله دلایلی هستند که موجران را به سمت دریافت ودیعه بالا سوق می‌دهند.

از سوی دیگر، مستأجران نیز با تمایل به کاهش هزینه‌های ماهانه، به این مدل جذب می‌شوند. نتیجه چنین روندی، بالا رفتن نرخ رهن، خارج شدن قشرهای متوسط و ضعیف از بازار مسکن و افزایش نابرابری در دسترسی به مسکن است. اگر این وضعیت بدون نظارت و برنامه‌ریزی ادامه یابد، می‌تواند تعادل بازار مسکن را به‌طور جدی به خطر اندازد.

برای برون‌رفت از این وضعیت، نیاز به سیاست‌گذاری‌های هدفمند، تنظیم‌گری هوشمندانه و حمایت عملی از مستأجران و موجران واقعی وجود دارد تا ضمن حفظ تعادل بازار، امکان بهره‌مندی منصفانه همه اقشار از حق مسکن فراهم شود.

افزایش نرخ تورم، نوسانات ارز، کاهش ارزش پول ملی و در عین حال رشد قیمت مسکن، همگی شرایطی را رقم زده‌اند که مالکان ترجیح دهند به جای دریافت اجاره‌ی ماهیانه که ارزش واقعی خود را به‌مرور زمان از دست می‌دهد، مبلغی یک‌جا و نقد تحت عنوان رهن کامل دریافت کنند. این مدل برای موجران مزایایی همچون نقدینگی فوری، قدرت سرمایه‌گذاری یا بهره‌برداری از سود بانکی و کاهش ریسک نوسانات بازار را به همراه دارد. از سوی دیگر، برخی مستأجران نیز به دلایلی چون کاهش پرداخت‌های ماهانه، محدود بودن منابع درآمدی و میل به ثبات در هزینه‌ها، به سمت این شیوه گرایش پیدا کرده‌اند؛ گرچه فراهم کردن مبلغ اولیه رهن، اغلب با دشواری‌های زیادی همراه است.

اما نباید از نظر دور داشت که گسترش رهن کامل، در صورت نبود چارچوب‌های نظارتی مشخص و نبود حمایت‌های دولتی از اقشار کم‌درآمد، می‌تواند نابرابری‌های بیشتری در بازار مسکن ایجاد کند. افزایش شدید مبلغ رهن، باعث فشار بیشتر بر مستأجران کم‌توان شده و در برخی مناطق، حتی منجر به حاشیه‌نشینی یا خروج از شهر برای خانواده‌هایی شده که توانایی تأمین ودیعه‌ی بالا را ندارند. بنابراین، گرچه رهن کامل در ظاهر یک راهکار هوشمندانه برای مقابله با بی‌ثباتی‌های اقتصادی به نظر می‌رسد، اما در واقع ممکن است تبعات اجتماعی و اقتصادی نگران‌کننده‌ای در بلندمدت داشته باشد.

در نهایت، آنچه روشن است این است که برای کنترل بازار اجاره و جلوگیری از فشار بر خانوارهای مستأجر، نیاز به ورود جدی‌تر نهادهای دولتی، وضع قوانین حمایتی، تقویت ساخت‌وساز مسکن اجاره‌ای و ارائه تسهیلات مالی هدفمند وجود دارد. اگر چاره‌اندیشی مؤثر در سطح کلان صورت نگیرد، روند افزایشی رهن کامل می‌تواند نشانه‌ای از بحرانی عمیق‌تر در بخش مسکن و اجاره باشد؛ بحرانی که نه‌تنها شهروندان، بلکه ساختار اجتماعی شهرهای بزرگ را نیز تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.